البنك الدولي: دين لبنان سبّبه سوء إدارة قطاع الكهرباء

كشف المدير الإقليمي للبنك الدولي أنّ إصلاح قطاع الكهرباء في لبنان يجب أن يكون على رأس أولويات الحكومة لإثبات قدرتها على تصحيح الخلل الحاصل في إدارة الدولة والمستمر منذ عقود. ولفت ساروج كومار جها إلى أنّ مشاكل لبنان المالية الحالية وأكوام الدين الوطني تتعلّق بسوء إدارة قطاع الكهرباء. وأضاف، “كما نلاحظ أن مشكلة لبنان المالية اليوم هي بسبب قطاع الكهرباء، إذ يأتي جزء كبير من الديون من قطاع الكهرباء.  وتابع، “دعونا نأخذ قطاعًا واحدًا ونصلحه”؛ كما حث على اتخاذ إجراءات من الأطراف المعنية.

وكشف جها أن البنك الدولي سيدعم البرنامج الإصلاحي في قطاع الكهرباء، وناشد القيّمين على البلاد العمل على “الأشهر الـ 12 المقبلة في قطاع الكهرباء”.

وقال: “يمكن العمل من خلال الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، ويمكن الاستفادة بشكل كبير من الطاقة المتجددة، ويمكن تنظيف القطاع، والتركيز على الحوكمة، مع جذب المستثمرين من القطاع الخاص”.

وشدّد على أنّ الإصلاح الشامل للقطاع يمكن تحقيقه، وأن التداعيات الأوسع نطاقاً ستظهر من خلال خلق فرص العمل والاستثمار، مع تقليل العجز المالي.

تعليقات جها  جاءت خلال جلسة نقاشية حول لبنان، عقدتها المنطقة الإعلامية لأهداف التنمية المستدامة، حيث أجاب على سؤال، من بين أمور أخرى، حول كيف يمكن للحكومة أن تظهر الإصلاحات، كما طالب البنك الدولي وفرنسا والولايات المتحدة.

في الشهر الماضي، أعلن البنك الدولي أنّ الأزمة الاقتصادية في لبنان من المرجح أن تحتل المرتبة “في العشرة الأوائل، وربما الثلاثة الأوائل، وأشد حلقات الأزمات على مستوى العالم منذ منتصف القرن التاسع عشر”.

علاوة على هذا التقرير ، أطلقت الجماعة منذ أكثر من سبعة أشهر على الأزمة اسم “كساد متعمد”، لكنها فشلت في إثارة السياسيين.

وأوضح جها أن البنك الدولي يستخدم ثلاثة معايير لتحديد مستوى الأزمة التي تصيب دولة ما: الأزمة الاقتصادية والمالية، والبعد الإنساني، والبعد الاجتماعي.

وقد أدى الحرمان المزعج للأمرين الأخيرين إلى جعل البنك الدولي يضع أزمة لبنان كواحدة من أكبر ثلاث أزمات محتملة على مستوى العالم منذ منتصف القرن التاسع عشر.

أحوال